صادم للمؤجرين والمستأجرين.. المحكمة الدستورية تُنهي دعوى الإيجار القديم دون حسم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 5 يوليو 2025، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي كانت تطعن على عدد من مواد قانون الإيجار القديم، وتتعلق بحالات طرد المستأجرين المصريين وغير المصريين بعد انتهاء مدة العقد.

تفاصيل الحكم الصادر بشأن مواد قانون الإيجار القديم

قضت المحكمة بـانقطاع سير الدعوى لانتفاء الخصومة، أي أن الدعوى تم إنهاؤها شكليًا دون الدخول في موضوعها أو إصدار حكم بعدم دستورية النصوص المطعون عليها. ويعني هذا القرار أن المحكمة لم تفصل في مدى دستورية المواد، وإنما رأت أن الخصومة لم تعد قائمة لسبب قانوني، مثل تغير حالة أحد الأطراف أو انتفاء محل النزاع.

المواد المطعون عليها في الدعوى

شملت الدعوى الطعن على المواد التالية:

• المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981: تنص على انتهاء عقد الإيجار لغير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم القانونية.
• الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون: تتعلق بحالات طرد المستأجر في حال التأخر عن سداد الإيجار أو التنازل عن العين المؤجرة.
• الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977: تنص على امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لأقاربه المقيمين معه.

ردود الفعل وأثر الحكم في مواد قانون الإيجار القديم

جاء هذا الحكم مفاجئًا لبعض المتابعين الذين كانوا ينتظرون حسمًا دستوريًا في هذه النصوص المثيرة للجدل. لكن قرار المحكمة أنهى الدعوى دون تغيير قانوني مباشر، مما يعني استمرار العمل بالمواد الحالية كما هي، لحين صدور أحكام أخرى أو تدخل تشريعي من البرلمان.

دعوى أخرى لا تزال قيد النظر

رغم إغلاق هذه الدعوى، ما زالت المحكمة تنظر دعوى دستورية أخرى (رقم 273 لسنة 24 دستورية) تتعلق بمواد مختلفة من قانون الإيجار القديم، منها المواد (12، 13، 20) من قانون 49 لسنة 1977، و(1/2) من قانون 136 لسنة 1981. وقد قررت المحكمة إعادة هذه الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، تمهيدًا لعرضها مجددًا أمام الدستورية العليا.

خلاصة المشهد القانوني

لا يزال الجدل مستمرًا حول قانون الإيجار القديم وحقوق كل من المؤجر والمستأجر، خصوصًا في ظل تأجيل الحسم القضائي واستمرار المطالبات بتعديلات تشريعية متوازنة تحمي الطرفين. ويُتوقع أن تظل الأنظار متجهة إلى المحكمة الدستورية ومجلس النواب خلال المرحلة المقبلة لتحديد مصير هذا القانون الحساس.

تابعونا على الموقع لمزيد من التغطية القانونية والتحديثات المتعلقة بقانون الإيجار القديم في مصر.