بعد سنوات من الانتظار.. التعليم تُعلن صرف فروقات الرواتب في السعودية وهذه التفاصيل كاملة
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بدء تنفيذ قرار صرف فروقات الرواتب للمعلمين والمعلمات وجميع منسوبي القطاع التعليمي، وهي الفروقات الناتجة عن التحول من التقويم الهجري إلى الميلادي، بعد سنوات من المطالبات والانتظار.
وقد بدأت الإجراءات الفعلية لصرف المستحقات المتأخرة في خطوة تُعد من أبرز التحركات المالية العادلة في القطاع الحكومي خلال السنوات الأخيرة.
تفاصيل رسمية.. خطاب عاجل وتنفيذ خلال 30 يومًا
وجهت وكالة الموارد البشرية بوزارة التعليم خطابًا رسميًا إلى إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، طالبت فيه بسرعة استكمال ومراجعة بيانات الرواتب للموظفين المتضررين، تمهيدًا لصرف الفروقات في مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل.
ووفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة، فقد تم التشديد على سرعة التنفيذ ورفع تقارير ختامية مباشرة بعد إتمام العملية، وسط تأكيدات بأن بعض الموظفين سيحصلون على فروقات تصل إلى راتب شهر كامل أو أكثر.
خلفية القرار.. من الهجري إلى الميلادي
تعود جذور القرار إلى تغيير نظام صرف الرواتب من التقويم الهجري إلى الميلادي، الذي تم اعتماده رسميًا في 19 ربيع الآخر 1439هـ، استنادًا إلى توجيه سامٍ يهدف إلى توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة موظفي الدولة.
هذا التحول تسبب في فروقات زمنية ومالية أثرت على احتساب رواتب بعض الموظفين، مما استدعى إعادة المراجعة المالية بأثر رجعي لضمان حصول الجميع على حقوقهم كاملة.
خطوات تنفيذ دقيقة ومشددة لضمان الصرف في الميعاد
حددت وزارة التعليم مجموعة من الخطوات الدقيقة لضمان صرف الفروقات دون تأخير، وجاءت على النحو التالي:
- تجميع وتحليل بيانات الرواتب السابقة والحالية بدقة
- احتساب الفروقات بين التقويمين الهجري والميلادي
- إعداد كشوف مفصلة بالقيم المالية المستحقة لكل موظف
- مراجعة شاملة قبل الرفع إلى الجهات المختصة
- ضمان صرف المستحقات بدون أخطاء أو تأجيل
وقد شددت الوزارة على أهمية الدقة والشفافية في هذه المرحلة، لتلافي أي خلل قد يؤثر على حقوق الموظفين.
من هم المشمولون بصرف فروقات الرواتب؟
رغم أن الوزارة لم تصدر حتى الآن قوائم مفصلة بأسماء المشمولين، إلا أن المصادر تشير إلى أن جميع الموظفين الذين خضعوا للتحول الزمني في الرواتب بين عامي 1439هـ و1440هـ هم من الفئات المشمولة، بشرط وجود أثر فعلي للفروقات في سجلاتهم المالية.
أثر القرار على الموظفين واستقرار المنظومة التعليمية
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة المالية والإدارية داخل منظومة التعليم، ويُتوقع أن يكون له أثر إيجابي مباشر على معنويات العاملين في القطاع، خاصة المعلمين والمعلمات الذين تحملوا الفروقات المالية دون تعويض طوال السنوات الماضية.
كما يرسخ القرار مبادئ الشفافية والمساءلة، ويُثبت أن القيادة التعليمية تضع الحقوق الوظيفية في أولويات الإصلاح الإداري.
متى يتم الصرف فعليًا لفروقات الوراتب؟
تشير التوجيهات الرسمية إلى أن عملية الصرف ستتم خلال 30 يوم عمل من تاريخ الخطاب الصادر من وكالة الموارد البشرية، ومن المتوقع أن تبدأ الدفعات الأولى خلال يوليو 2025، وفقًا لجاهزية الإدارات التعليمية ورفعها للتقارير النهائية.
بعد طول انتظار، تتحقق العدالة أخيرًا لمنسوبي التعليم عبر صرف فروقات الرواتب الناتجة عن التحول بين التقويمين، في خطوة إصلاحية مهمة طال انتظارها.
ومع بدء التنفيذ الفعلي، يُنتظر أن تفتح هذه الخطوة بابًا أوسع لمراجعة بقية الحقوق العالقة في القطاع الحكومي، وسط إشادة واسعة من الموظفين ودعوات للاستمرار في نهج الإصلاح والشفافية.
