آخر الأخبار

بالأرقام.. الخزينة العامة للمملكة تصدم حكومة العثماني بهذا التقرير الصادم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 36,7 مليار درهم نهاية شهر نونبر 2018، مقابل 31 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر أكتوبر 2018، أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد السلبي بـ17,7 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

وأضافت النشرة أن المداخيل العادية بلغت 232,2 مليار درهم مقابل 202,9 مليار درهم برسم الأشهر الإحدى عشرة الأولى من 2017، بزيادة نسبتها 14,4 في المائة، وذلك بفضل تحويل استثنائي بقيمة 24 مليار درهم من “الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي” لفائدة الميزانية العامة.

وأوضحت النشرة أنه باستثناء هذا التحويل، سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 2,6 في المائة، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 123,3 في المائة، والضرائب المباشرة (زائد 1,1 في المائة) والرسوم الجمركية (زائد 14,5 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 4,3 في المائة)، مقرونة بانخفاض حقوق التسجيل والتنبر (ناقص 2,8 في المائة).

وبخصوص النفقات برسم الميزانية العامة، فقد أشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنها سجلت تراجعا نسبته 2,4 في المائة لتبلغ 284 مليار درهم، متم شهر نونبر 2018، بفعل انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 16 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 0,8 في المائة، مقرونة بارتفاع نفقات التسيير بـ 2,8 في المائة.

وذكر المصدر ذاته أن الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 429,3 مليار درهم برسم الأشهر الإحدى عشرة الأولى لسنة 2018، لتمثل نسبة 79 في المائة، مقابل 77 في المائة سنة قبل ذلك.

وأضاف أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض سداد الدين الأساسي بنسبة 25,7 في المائة (33 مليار درهم مقابل 44,4 مليار درهم)، وارتفاع الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 0,7 في المائة (25,9 مليار درهم مقابل 25,7 مليار درهم).

من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 75,9 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار أن التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بلغت 14,5 مليار درهم، والعائدات بلغت 1,2 مليار درهم برسم هبات من دول الخليج.

وسجل المصدر ذاته أن النفقات بلغت 95,1 مليار درهم نظرا لتحويل مبلغ 29,4 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موضحا أن هذه النفقات تشمل الجزء المحسوب على الخزينة، برسم المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب بـ 2,2 مليار درهم.

وأضافت النشرة أن رصيد جميع الحسابات الخاصة للخزينة كان سلبيا بـ 19,2 مليار درهم، مشيرة إلى أنه عدا التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم من “الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي” لفائدة الميزانية العامة، فإن رصيد الحسابات الخاصة للخزينة كان إيجابيا بـ 4,8 مليار درهم.

وأوضحت أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت 3,2 مليار درهم مقابل 2,4 مليار درهم متم شهر نونبر 2017، بارتفاع نسبته 32,5 في المائة، فيما بلغت المصاريف 1,8 مليار درهم مقابل 2 مليار درهم برسم السنة الفارطة، وذلك بانخفاض نسبته 11,6 في المائة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *