لجنة التحقيق تُفجّر المفاجأة: سحب الجنسية الكويتية من مئات الأشخاص
كشفت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان رسمي، عن قرارات حاسمة اتخذتها اللجنة العليا للتحقيق في قضايا الجنسية، تقضي بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 434 حالة، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي.
وجاءت هذه الخطوة ضمن مراجعة شاملة لملفات الجنسية، تهدف إلى محاربة التزوير والتجنيس غير القانوني، وضمان الحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية. وقد تم اتخاذ القرار خلال اجتماع اللجنة الأخير، برئاسة الشيخ فهد اليوسف الصباح، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
تفاصيل حالات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية
وفقًا لما أوردته وزارة الداخلية، فقد توزعت الحالات كالتالي:
- 5 حالات تم إسقاط الجنسية منها استنادًا إلى المواد (10 و11) من قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، بسبب ازدواج الجنسية.
- 275 حالة تم سحب الجنسية منها بموجب المادة (21 مكرر أ) من القانون نفسه، نتيجة تقديم بيانات مزورة أو الحصول على الجنسية عبر التبعية بطرق غير قانونية.
- حالة واحدة تم سحب جنسيتها استنادًا إلى المادة (13 فقرة 4) في ما وصفته الوزارة بـ”المصلحة العليا للبلاد”، وتتعلق بأبناء كويتية.
- كما شملت الإجراءات 137 حالة أخرى من مدرَجين في إحصاء 1965، سُحبت جنسيتهم أيضًا وفقًا للمادة (13) لحماية الأمن الوطني.
وأكّدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية الدولة لإعادة ضبط وتنقية سجل الجنسية من المخالفات، بما يخدم المصلحة العامة للكويت ويعزز الشفافية في ملفات الهوية.
مهلة للطعن والتظلمات علي سحب وأسقاط الجنسية الكويتية
أوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن فترة الطعن على هذه القرارات تمتد لمدة 60 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. كما شددت على أن أي تظلمات سابقة أو مقدمة بطرق غير رسمية لن يتم النظر فيها.
أعلن مكتب شؤون المادة الثامنة التابع لوزارة الداخلية عن تخصيص أرقام هاتفية لاستقبال الاستفسارات من الأحد إلى الخميس، وذلك ضمن خطوات المتابعة والتواصل مع الحالات المشمولة بالقرارات، من الساعة 8 صباحًا وحتى 2:30 ظهرًا، على الأرقام التالية:
97293232 – 97283232 – 97284747 – 97283535
رسالة واضحة: لا مكان للتزوير في سجل الجنسية الكويتية
تعكس هذه القرارات الحاسمة رغبة الحكومة الكويتية في حماية الجنسية الكويتية من التلاعب والتزوير، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. كما تأتي هذه الإجراءات لتؤكد أن الجنسية ليست فقط ورقة رسمية، بل انتماء وولاء للدولة، ولا تُمنح إلا لمن يستحقها وفقًا للقانون.
