رسمياً.. المحكمة الدستورية تحسم الجدل حول قانون الإيجار القديم وطرد المستأجرين

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 5 يوليو 2025، حكمها النهائي في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطعن في عدد من مواد قانون الإيجار القديم المتعلقة بحالات طرد المستأجرين، سواء المصريين أو غير المصريين، بعد انتهاء مدة العقد.

المواد المطعون بعدم دستوريتها في قانون الإيجار القديم

تركز الدعوى على المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وتعد هذه المواد من أكثر النقاط إثارة للجدل في قانون الإيجار القديم، حيث تتضمن:

• المادة 17: تنص على انتهاء عقد الإيجار لغير المصريين بمجرد انتهاء مدة إقامتهم القانونية في البلاد، مع منح المؤجر الحق في طلب الإخلاء.
• المادة 18: تحدد حالات يُسمح فيها للمؤجر بطلب الإخلاء، منها التأخر في سداد الإيجار، الهدم، أو التنازل عن العين دون إذن.
• المادة 29: تضمن امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح الزوج أو الأبناء أو الوالدين بشرط الإقامة المشتركة.

الجدل القانوني وموقف البرلمان

رغم أن مجلس النواب سبق وأقر تعديلات على بعض مواد الإيجار القديم، إلا أن الجدل الدستوري استمر حول مدى توافقها مع نصوص الدستور، وخاصة ما يتعلق بحقوق الطرفين في العقد، وخصوصية إقامة غير المصريين، وضمان السكن للمقيمين.

تطالب الدعوى بعدم دستورية هذه المواد، معتبرة أنها تمس بمبدأ المساواة والعدل، وتحرم المؤجر من استرداد ملكه بعد انتهاء التعاقد، بينما يرى آخرون أن إلغاء هذه المواد بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى أزمة سكنية لكثير من الأسر المستقرة منذ سنوات طويلة.

 أهمية الحكم المرتقب

ويُنتظر أن يشكّل الحكم الصادر اليوم محطة مفصلية في ملف قانون الإيجار القديم في مصر، لما له من تأثير مباشر على ملايين المستأجرين والمؤجرين، ويُتوقع أن يؤسس لمرحلة جديدة في علاقة التعاقد السكني، سواء بتعديل أو إلغاء المواد المطعون عليها.

وتبقى الأنظار متجهة إلى قاعة المحكمة الدستورية العليا، لمعرفة ما إذا كان الحكم سيصب في مصلحة المستأجرين ويمدد حمايتهم القانونية، أم يمنح المؤجرين يدًا قانونية لإنهاء العقود واستعادة أملاكهم.