الكويت تشن حربًا على تعدين البيتكوين.. أزمة كهرباء تدفع لإنقاذ الشبكة الوطنية

في تحول مفاجئ لسياسة اعتُبرت في السابق منفتحة تجاه العملات الرقمية، بدأت الكويت حملة صارمة ضد أنشطة تعدين البيتكوين، في ظل تفاقم أزمة الطاقة التي تواجه البلاد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في الأول من مايو، تنفيذ سلسلة من المداهمات استهدفت منازل يُشتبه في استخدامها لأغراض التعدين غير القانوني للعملات المشفرة. وأسفرت العمليات عن فتح تحقيقات مع أكثر من 60 شخصًا يُعتقد بتورطهم في هذه الأنشطة، والتي وصفتها السلطات بأنها “استغلال غير قانوني للطاقة” قد يؤدي إلى تهديد مباشر لاستقرار شبكة الكهرباء الوطنية.

أزمة كهرباء خانقة تُفاقم التوتر في الكويت

تأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الكويت ضغوطًا متزايدة على بنيتها التحتية الكهربائية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تراوحت بين 32 و39 درجة مئوية في مايو، إلى جانب النمو السكاني المتسارع. وقد ساهم الاعتماد الكبير على أجهزة التكييف في زيادة غير مسبوقة في استهلاك الكهرباء، ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك سريعًا لتقليل الضغط على الشبكة.

لطالما شكلت الكويت بيئة جاذبة لمُعدني العملات الرقمية، إذ تُعد من بين الدول الأرخص عالميًا في تكلفة الكهرباء، حيث لا تتجاوز تكلفة الكيلوواط/ساعة 2.9 سنتًا فقط. هذا الأمر دفع العديد من الأفراد والمجموعات لاستغلال هذه الميزة الاقتصادية لتشغيل معدات التعدين، ما أسهم في رفع مستوى النشاط الرقمي غير المنظم.

الكويت ليست الدولة الأولى التي تتحرك ضد تعدين العملات المشفرة؛ فقد سبقتها كل من روسيا والصين إلى فرض حظر على هذه الأنشطة لأسباب مشابهة، تتعلق بتأثيرها السلبي على شبكات الكهرباء والبنية التحتية، إلى جانب القضايا البيئية.

وبينما لا تزال العملات الرقمية تشكل مجالًا واعدًا عالميًا، يبدو أن الكويت اختارت أن توازن بين مواكبة الابتكار وضمان أمن الطاقة، ما يجعل ملف تعدين البيتكوين في البلاد تحت الرقابة الشديدة خلال المرحلة المقبلة.