آخر الأخبار

المحكمة الرقمية في المغرب.. فكرة سديدة مع وجود خلل في التطبيق

يعاني مشروع “المحكمة الرقمية في أفق 2020” من بعض العراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع، والمتمثلة في رقمنة المحكمة، وتقريب الإدارة من المواطن، وتفادي تأخير الملفات.

وأكد مصدر من داخل المحاكم على إطلاع بحيثيات الموضوع في تصريح للخبر بريس أن وزارة العدل، كلفت المديريات الفرعية، بتخصيص دورات تكوينية لموظفي العدل المعنيين من أجل التدرب على التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، والتطبيقات الخاصة بمشروع “المحكمة الرقمية في أفق 2020”.

وأكد ذات المصدر أن الإجراءات المعتمدة إلى حدود الساعة، غير فعالة، لأسباب عدة، منها ما له علاقة بالجانب البشري، ومنها ما يرتبط باللوجيستيك.

وبخصوص الجانب البشري، أكد مصدر الخبربريس أن خصاصا كبيرا يخص المكلفين بتدريب وتكوين موظفي العدل، يحول دون نجاح التكوين، بالإضافة  إلى عدم تحديد مهام المشرفين على التكوين بشكل دقيق يخلق إرتباكا لديهم، دون نسيان  غياب حضور الموظفين المعنين بالتكوين، الأمر الذي دفع بالمديريات إلى تخصيص مكونِين للإنتقال إلى المحاكم، رغم أن  السن المتقدم للموظفين يحول دون تلقينهم أساسيات التعامل مع كل ما هو إلكتروني.

وبخصوص الجانب اللوجستيكي والمادي، أكد نفس المصدر أن بعض المحاكم تعاني من خصاص في الآليات الإلكترونية المتعلقة بالمشروع، وغياب سيولة مالية مخصصة لتعويض المشرفين على التكوين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *