آخر الأخبار

عودة “السترات الصفراء” إلى الشارع في تحد للحكومة الفرنسية

دعا المحتجون من “السترات الصفراء” في فرنسا إلى يوم تعبئة ثامن السبت لاستنهاض حركتهم بعد إعتقال أحد قادتهم المعروفين في الإعلام، في تحد للحكومة التي باتت تصف تحركهم بـ”العصيان” وتطالب بعودة النظام.

وفي أول تعبئة للعام 2019، دعا المحتجون إلى التظاهر في باريس والمقاطعات، غير آبهين بالتنازلات التي قدمتها الحكومة والنقاش الوطني الكبير الذي يبدأ في منتصف كانون الثاني/يناير لبحث المطالب.

وأمام زخم هذا التحرك خصوصا في بداياته، قدمت الحكومة الفرنسية تنازلات عدة كان أبرزها الغاء الرسوم على الوقود التي كانت مقررة للعام 2019، إضافة الى اجراءات اخرى الهدف منها تعزيز القوة الشرائية للمواطنين. وبلغت كلفة هذه الاجراءات على الخزينة العامة نحو عشرة مليارات يورو.

وانطلقت هذه الحركة في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقد ضمت فرنسيين من الطبقتين الشعبية والوسطى أرادوا التنديد بالسياسات المالية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة، والمطالبة بتحسين القوة الشرائية في البلاد.

في المناطق أعلن عن تحركات للسترات الصفراء في العديد من المدن خاصة في بوردو وتولوز (جنوب غرب) وليون (وسط شرق).

وأ علن عن تحركين كبيرين في العاصمة، هما مسيرة من مقر البلدية إلى الجمعية الوطنية عصر السبت، وتجمع في جادة الشانزليزيه التي كانت مركزا للاحتجاجات في أيام التعبئة السابقة.

ونحو الساعة السابعة والنصف ت غ كانت نحو 15 شاحنة لقوات الأمن الفرنسية تتمركز في أسفل جادة الشانزليزيه، وعلى مقربة من قوس النصر، في حين كان عدد المحتجين لا يزال قليلا جدا، حسب ما نقل مراسل فرانس برس في المكان.

واعتقل إريك درويه، أحد قادة التظاهرات المثير للجدل، مساء الأربعاء قرب هذه الجادة وأوقف قيد التحقيق حوالى عشر ساعات، ما أثار استنكار المعارضة والمحتجين الذين نددوا بإجراء “سياسي” وتوعدوا بأنهم “لن يقدموا أي تنازل”.

وطالب بعضهم من “المدافع عن الحقوق”، الذي يدير سلطة إدارية مستقلة مكلفة الدفاع عن حقوق المواطنين في فرنسا، فتح تحقيق حول ما تعرض له درويه والذي اعتبروه “انتهاكا للحريات”.

وسيشكل هذا اليوم الثامن من التحرك اختبارا للمحتجين لمعرفة مدى قدرتهم على الاستمرار في الحشد، بعد ان سجلت أعداد المشاركين في الإحتجاجات تراجعا متواصلا خلال الفترة الأخيرة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *