دعوة الرميد لإعمال المقاربة التشاركية في مجال حقوق الإنسان

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي هو بروتوكوليا نائب رئيس الحكومة؛ أن “الملك محمد السادس، أصدر تعليماته لترجمة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي، وكذا إعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها”.

ومنذ تحيين الخطة والسيد وزير الدولة يحاول إعطاء الشرعية والقوة لإشرافه على هذه الخطة.

وبما أنه أصبح  لدينا اليوم خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان،فإن الضرورة تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى، لإنجاح هذا التوجيه الملكي ولإعمال الخطة حقوقيا، أن نعتمد المقاربة  التشاركية، مابين الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الإطارات المدنية التي تعمل من أجل الدفاع و النهوض بحقوق الإنسان.

برنامج الترجمة للخطة إلى خطة تنفيذية، يجب أن ياخد بعين الإعتبار كيفية تذبير النقط الخلافية، وبشكل خاص النقط الخلافية الكبرى؛ كمسألة إلغاء عقوبة الإعدام؛ الحقوق الفردية وخاصة ما ارتبط بالتمييز الذي يطال بعض الفئات سواء بسبب حرية العقيدة أو التوجه الجنسي، وكذلك كل ما ارتبط بحقوق المرأة المدنية والإقتصادية.

إن ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية، يتطلب عملا تشاركيا مندمجا، وهو تدعيم للديموقراطية التشاركية أيضا، كوسيلة لنصرة مباديء وقيم حقوق الإنسان جوابا على المآسي التي يعيشها العالم،وهو الأمر الذي سيضعنا نحن كمغاربة، في موقع الريادة في منطقتنا المغاربية .

لهذا، أقترح تنظيم ورشة وطنية للتفكير الجماعي للحركة الحقوقية و والمؤسسات الحكومية والدستورية المعنية بحقوق الانسان حول الموضوع و ترتيب الاولويات وخلق لجان و مجموعات عمل/ وخبراء لبلورة عناصر المخطط التنفيدي، ترجمة بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
*د.مولاي أحمد الدريدي،خبير في مجال حقوق الإنسان

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *