حملة تضامن واسعة مع “الخبر بريس” ضد دنيا باطما

نحن ممتنون وملزمون برد التحية بأفضل منها، لجميع الزميلات والزملاء في هذه المهنة ، فمنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لم تتوقف اتصالاتهم سواء عبر الهاتف أو الرسائل النصية القصيرة أو من خلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي ، للتعبير عن تضامنهم مع “الخبر بريس” والزميلة نهاد عفان التي كانت عرضة “لسيل جارف ” من السب والقذف، على لسان المغنية المسماة “دنيا باطما” لا لشيء، سوى لأن زميلتنا نهاد عفان، حضرت ندوة صحافية أعقبت معرض “قفطان الفخامة” الذي نظم يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة طنجة، وتجرأت في طرح سؤال حول المقابل المالي الذي “لهفته” دنيا باطما، تعويضا عن وصلتها الغنائية في الحفل المنظم على هامش التظاهرة التي لم تتجاوز 90 دقيقة.

و يبدو أن المغنية دنيا باطما، لم يعجبها السؤال، بعد أن كانت متعودة على أسئلة “عينة خاصة” من الصحافيين ، لتكشف عن وجهها الحقيقي، الذي لم تنفع معه عمليات التجميل ولا المساحيق، لإخفاء تفاصيله الطبيعية الظاهرة للعيان، فاستلت قاموس السب المنبعث من مجاري الصرف الصحي والذي نربو بأنفسنا أن نعيد نشره في هذا المقام.

هنا عينة مما نشرته دنيا باطما على بعض صفحاتها :

لقد نسيت المغنية دنيا باطما، أن دور الصحفي هو نقل الحقيقة إلى الجمهور بدون لف ولا دوران ولا حتى مجاملة، سواء نال ذلك إعجاب بنت الحي المحمدي، أم لم يعجبها،،،،الحي المحمدي وما أدراك ما الحي المحمدي، موطن المقاومين والمثففين والنقابيين الشرفاء، من أبناء شعب المغرب العميق، الذين نكن لهم كل التقدير و الإحترام.

الزميلة نهاد عفان، مارست دورها كصحافية حرة و مستقلة في طرح سؤال حول ما كان يتردد على أكثر من لسان، في كواليس التظاهرة، بخصوص اشتراط دنيا باطما وزوجها في أخر لحظة، و هذا هو العجب العجاب، على المنظمين ضرورة التوصل بما قدره 22 مليون سنتيم ، مقابل صعودها للخشبة . و هو ما فاجأ المنظمين وحتى أقرب المقربين من المغنية دنيا باطما.

كان غرض الزميلة نهاد هو معرفة الحقيقة على لسان المعنية بالأمر، عملا بالقاعدة المهنية “الرأي والرأي الأخر” غير أن مغنيتنا كان لها رأي أخر عندما استشاطت غضبا وأطلقت العنان، لقاموس من السباب والصياح أعادها من حيث لا تدري، لمراحلها الأولى، ليكمل “الباهية” زوجها على هامش الندوة.

شكرا مجددا لكل من اتصل وتضامن واستنكر.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *