أزمة اقتصادية خايبة في البلاد وهذا ماقررته الحكومة

أبدى محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية تخوفه من مستقبل الاقتصاد المغربي في السنة المقبلة، وانعكاسه على الأوضاع العامة للمواطنين.
جاء هذا في كلمة المسؤول الحكومي أمام المجلس الوزاري المنعقد أمس الخميس، حيث أقر أن “السنة المقبلة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط، وأيضا انتظارات الأوساط الاقتصادية الوطنية في ظل التحديات المرتبطة بالاستثمار الخاص، وكذا الإشكاليات المرتبطة بالمداخيل الجبائية، فضلا عن ارتفاع الانتظارات والمطالب الاجتماعية الخاصة بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين”.
ووفق ذات المصدر، فإن الوزير بوسعيد أكد أمام وزراء حكومة العثماني في المجلس الحكومي، أنه من المفروض على الحكومة تدقيق وتحديد أولويات واضحة عبر تعزيز التوجه الاجتماعي والاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وخاصة ما يهم الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة القضاء، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
بوسعيد دق ناقوس الخطر في المجلس الحكومي بخصوص المقاولات، حيث دعا للإسراع إلى مواكبة المقاولة الوطنية وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الخاص وضبط الآليات التي تؤطر السوق من أجل حماية المستهلك، ومواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتقاعد والتعليم والصحة، ليختم ذات المسؤول قوله أنه سيتم خلال المجلس الحكومي القادم عرض المؤشرات الرقمية المدققة لتنفيذ قانون المالية الحالي.
في ذات السياق، كشف المصدر أن الحكومة ستعقد في غضون هذا الشهر ندوة لتدقيق الأولويات المرتبطة بمشروع قانون المالية برسم سنة 2019.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *