آخر الأخبار

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 40.17 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، حيث وافق عليه 136 نائبا وعارضه نائب واحد، في حين امتنع 18 آخرون عن التصويت.

ويهدف مشروع القانون، إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة، كما يتوخى الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة.

ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات المهمة التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب منذ أن بدأ العمل بالقانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب سنة 2006، لا سيما بعد الدستور الجديد سنة 2011، ثم الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان.

وسيتم بموجب هذا المشروع، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، تعزيز استقلالية البنك الكاملة بتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار، كما تم النص على أحكام جديدة تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي، من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية.

وقد ساهم مجلس النواب في إغناء هذا المشروع الذي جاءت به الحكومة وفي تجويد مضامينه، حيث بلغت التعديلات التي أدخلها المجلس على النص الأولي للمشروع 44 تعديلا شملت 26 مادة من أصل 80 مادة يتكون منها المشروع.

تجدر الإشارة، إلى أنه ولأول مرة، نص مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب على أنه يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *