آخر الأخبار

زلزال في وزارة الداخلية وإعفاءات بالجملة لرجال سلطة

أعلنت وزارة الداخلية، أنه في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، قامت بعرض 110 رجال سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، مشيرة إلى أنها عزلت 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد تم إعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، وتخفيض رتب 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، بالإضافة إلى توجيه توبيخ ل21 رجل سلطة، وإنذار ل 14 رجل سلطة.

وأكد ذات المصدر، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، والداعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم.

وكشفت الوزارة، أن هذا العدد يمثل 38 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية.

وتهدف هذه الحركة، يضيف المصدر ذاته، إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.

وعرفت هذه الحركة ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال.

وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة.

ولقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، ويتعلق الأمر بترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام، وترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، وترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.

وتابع البلاغ، أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *