بلاغ رسمي: انخفاض في أثمنة الطماطم والبصل وارتفاع في ثمن الحمص

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الأبرك، أول اجتماع لها،أمس الخميس 17 ماي 2018م الموافق لفاتح رمضان 1439هـ، بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة، تدارست خلاله وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية التي واكبت التحضير لشهر رمضان المبارك.

وسجلت اللجنة وفق بلاغ لوزارة الشؤون العامة والحكامة، توصل “pjd.ma” بنسخة منه، بارتياح وفرة العرض أمام الطلب فيما يخص جميع مواد التموين باستثناء مادة الحمص التي عرفت بعض النقص والذي تمت تغطيته باستيراد 3500 طن منه موجهة للاستهلاك اليومي للمواطن، وستحرص المصالح المختصة على تتبع مسالك توزيع هذه المادة في الأسواق من أجل محاربة كل الممارسات المخلة بالقوانين المعمول بها.

وعرفت أسعار جل المواد، وفق ذات البلاغ، وحسب المعطيات المتوفرة، انخفاضا ملحوظا وخصوصا الخضر كالطماطم، البصل والبطاطس، وفي المقابل عرفت أسعار بعض المواد خاصة الحمص ارتفاعا نسبيا خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان راجع بالأساس إلى كثرة الطلب على هذه المواد والنقص المسجل في العرض. لكن ستعرف أسعار هذه المادة منحى تنازلي مع تسويق الكميات المستوردة والشروع في تسويق المنتوج الوطني أواسط شهر رمضان الأبرك.

أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد أكدت اللجنة أن تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها السادة الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، همت مراقبة 16.974 نقطة بيع خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 ماي والتي أفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفيما يتعلق بجودة المواد الغذائية، فقد تم حجز وإتلاف 1210 طن من المواد الغذائية تتضمن: 911طن من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و253 طن من الشاي، السكر والقهوة، و 11 طن من اللحوم والأسماك، و 10 طن من الفواكه والخضر،و25 طن من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (التمور، حليب ومشتقاته، مشروبات وعصائر، عسل ومربى…).

كما أكدت اللجنة لعموم المواطنين أنها ستظل يقظة وحريصة على حماية قدرتهم الشرائية، وسلامتهم وصحتهم، وأنها لن تتساهل مع أي تلاعب في أسعار وجودة المواد الغذائية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *