آخر الأخبار

العلمي كاعي وراسل العثماني لهذا الغرض

ينتظر أن يفتح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تحقيقا حول ما نسب إلى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بوجود تواطؤ بينه وبين محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يقضي بمساعدته، قبل بيع جزء من مجموعته “سهام”، المرتبطة بالتأمينات، عبر إدراج بند في قانون المالية يقضي بإعفاء شركته، من أداء الضرائب مهما كان مبلغ البيع الذي وصل إلى قرابة 1.05 مليار دولار، وحصول مؤسسته التابعة لمجموعة “سهام” على المنفعة العامة، بممارسة ضغوطات على الأمين العام للحكومة.
ويأتي هذا التحقيق بناء على طلب تقدم به الوزير العلمي نفسه إلى رئيس الحكومة، خلال انعقاد المجلس الحكومي، الخميس الماضي بالرباط، ما اعتبر سابقة من نوعها في المجالس الحكومية، وفق ما أعلن عنه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي للحكومة، في ندوة صحافية عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي أول أمس (الخميس)، موضحا أن الأخبار التي تم ترويجها، أخيرا، حول الموضوع، تمس مصداقية الوزير مولاي الحفيظ العلمي، مشددا على أنه لن يقبل الاتهامات التي كيلت له، لأنه يعرف القانون ويطبقه، رفقة باقي الوزراء.
وفي تفاصيل القضية، قال الخلفي إن العلمي أوضح أن الإصلاح الضريبي الذي يهم الشركات هو تطبيق لتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات منذ 2013، وأن قانون المالية الحالي تضمن 15 إعفاء وإجراء ضريبيا هم العديد من الشركات، مؤكدا أن ربط بيع شركته “سهام” بوجود تواطؤ مع وزير المالية، للحصول على الإعفاء، أضر بمصداقيته.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن العلمي أكد، خلال اجتماع المجلس الحكومي أنه لم يستفد من أي إجراء ضريبي عكس ما تم تداوله إعلاميا، موضحا أن الاستفادة من أي إجراء ضريبي في عملية البيع تكون من قبل المشتري، وليس البائع. وأعلنت مجموعة “سهام”، قرارها الرامي إلى تفويت شركاتها المتخصصة في التأمين لشريكها الجنوب إفريقي “سانلام” بغلاف مالي بلغ 1.05 مليار دولار، وذلك بعد عدة أشهر من المحادثات بين الطرفين منذ فبراير 2016، لترتفع بذلك مساهمة الشركة الجنوب إفريقية في رأسمال “سهام”، من 46.6 في المائة، إلى 100 في المائة، بمقتضى اتفاق أبرم بين الطرفين.
وتعد مجموعة “سانلام”، أول مجموعة تأمين بإفريقيا برأسملة بورصة تبلغ 16 مليار دولار، وتهدف بهذه الخطوة تعزيز وجودها على صعيد القارة الإفريقية، التي بدأت في تنمية نشاطها الإستراتيجي بها منذ 2010، في 26 بلدا وذلك عبر 35 شركة تأمين. وسجلت مجموعة “سهام” أن هذه العملية رهينة بالحصول على موافقة مختلف السلطات المنظمة للقطاع. كما سيتلوها، وفقا للقوانين التنظيمية للبورصة بالمغرب، إطلاق عرض شراء عمومي يهم أسهم “سهام أسيرونس المغرب”، وهي الشركة المدرجة ببورصة البيضاء.
وبخصوص طلب المنفعة العامة، أكد الناطق الرسمي للحكومة، أن العلمي قدم توضيحات في المجلس الحكومي، تهم وضعه ملف مؤسسته المرتبطة بالأمور الاجتماعية، لدى الأمانة العامة للحكومة في 2016، وهو أمر جار به العمل من قبل كافة المؤسسات، ولم يمارس أي ضغط بصفته الوزارية للحصول على صفة المنفعة العامة، تشير “الصباح”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *