آخر الأخبار

التأكيد على سيادة المغرب على مياهه الإقليمية بأقاليمه الجنوبية

أكد مشاركون في ندوة نظمت، أمس السبت بمدينة الصويرة، حول موضوع “اتفاقية الصيد البحري بين السياسة والاقتصاد .. الواقع والآفاق”، أن سيادة المغرب على مياهه الإقليمية بأقاليمه الجنوبية ثابتة لكونها تستند على أسس تاريخية وقانونية.

وأضافوا، خلال هذا اللقاء الذي نظم بالفضاء الثقافي بدار الصويري، بمبادرة من جمعيتي “خطوة للتنمية والتواصل” و”الصويرة موكادور” والموقع الالكتروني المتخصص “المغرب الأزرق”، أن “سيادة المملكة على مياهها الإقليمية بالصحراء المغربية لا يمكن أن تكون محطة شك ولا للمزايدات كما يحاول الترويج لذلك أعداء الوحدة الترابية للمملكة”.
وأوضحوا بأن مشروعية حقوق المملكة على مياهها “معروفة ومعترف بها”، استنادا للالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، مذكرين بأن المغرب يعد أحد البلدان المصادقة بتاريخ 31 ماي 2007، على معاهدة مونتيغو باي (جامايكا) حول قانون البحار في 10 دجنبر 1982.

وأشار المتدخلون إلى اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزين أن المملكة على الرغم من مناورات أعداء الوحدة الترابية للمغرب التزمت دوما باحترام الاتفاقيات المبرمة مع شريكها الأوروبي، فضلا عن احترام مبدأ حسن الجوار.

وأشادوا بالإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال الصيد البحري، خاصة على المستوى القانوني، والتي مكنت من إعادة تنظيم هذا القطاع، وهو ما أتاح له المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، مسجلين أن هذه الإصلاحات مكنت المغرب، أيضا، من التفاوض من موقع قوة في الاتفاقات الخاصة بالصيد البحري.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *