المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يهم شراء السيارات الجديدة من البنوك التشاركية

صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.276 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق احكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير بشأن المركبات.
وحسب بلاغ تلاه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، فإن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف إلى اعتماد عقود البيع بالمرابحة من أجل اقتناء المركبات الجديدة، واعتبار المركبات غير المسجلة التي تبيعها البنوك التشاركية بمثابة سيارات جديدة يمكن تسجيلها بسلسلة التسجيل المؤقتة (www).
وكشف الوزير، أن مشروع هذا المرسوم يسعى إلى إضافة مقتضيات جديدة تتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين وتخفيف العبء عنهم، بالتنصيص على اعتماد هيئات من طرف الإدارة لتسلم ملفات البطاقة الرمادية من طرف المرتفقين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *