مصدر سعودي: عصابة مغربية ابتزت 1700 سعودي جنسيا

كشفت سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، الأربعاء الماضي، عن وقوع حوالي 1700 سعودي، منهم نساء، لابتزاز تديره عصابات منظمة في مدينتين مغربيتين، خلال 2017.
وقالت السفارة، حسب جريدة يومية سعودية، إن ثمانية من ضحايا الابتزاز فكروا في الانتحار بجدية، لولا تدخل السفارة وإنقاذهم، بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية المغربية، مشيرة إلى أن 420 من الحالات تلقتها السفارة عبر شكايات أرسلها ضحايا الابتزاز إليها، بحثا عن مخرج، في حين تم التعامل مع بقية الحالات دون شكايات رسمية، حسب رغبة أصحابها الذين أرادوا أن يكون التعامل مع حالاتهم على درجة عالية من الخصوصية والسرية.
وأوضحت جريدة «مكة» أن المبالغ التي حصل عليها المبتزون من الشخص الواحد تراوحت بين 500 ريال سعودي وثلاثة ملايين ريال (أي بين 1250 درهما وسبعة ملايين و500 ألف درهم)، مشيرة إلى أن العصابات لا تختار ضحاياها بشكل عشوائي، بل تدرس الضحية من خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى أسبوعين، فتطلع على صوره وتقيم حالته ووضعه الاجتماعي والمالي، وبعدها تبدأ عملية الابتزاز من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع أخرى مزيفة، فتتواصل العصابة مع الضحية باستخدام فتاة تعمل لحسابها أو عن طريق عرض فيديوهات قديمة على الضحية.
وبعد استدراجه وإقناعه بفتح الكاميرا أثناء ارتكاب بعض الممارسات الجنسية، يتم توثيق مقطع الفيديو، علما أن أفراد العصابة يحصلون على رقم هاتف الضحية وقائمة الاتصال لديه وأصدقائه على «فيسبوك» وغيره من مواقع التواصل، فيرسلون مقطع الفيديو المسجل للضحية على «واتساب»، وترسل له صورة من قائمة الاتصال لديه، ويبدأ تهديده واستنزافه بتحويل الأموال أو التهديد بالتشهير به وفضحه، وبعدها ينهار ويضطر لتحويل الأموال، فيستمر الابتزاز. وذكر تقرير السفارة أن العصابة تحدد المبلغ المطلوب تحويله، حسب دراستها لوضع الضحية وتقديرها لإمكاناته، فإذا وجدته طالبا ولا يعمل تطلب منه مبالغ بين 500 ريال سعودي و2000 بين فترة وأخرى. أما إذا وجدت أنه يعمل في وظيفة مرموقة فترتفع مبالغ التحويلات المطلوبة إلى أكثر من ذلك بكثير. وأضاف التقرير أن العصابات تنشط في مدينتين مغربيتين أكثر من غيرهما، ولديها برامج وتقنيون ومبرمجون في الاختراق، يمارسون الابتزاز الدولي للجميع، ولكن تركيزهم يكون على السعوديين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *