هذه اعترافات ضحية “الكانيطة” كاملة وها آش قال للبوليس

أحالت الشرطة القضائية بالقنيطرة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، صباح أمس (الاثنين)، في حالة اعتقال ضحية «الكانيطة»، واستنطقه في تهم إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء بمعطيات كاذبة والشذوذ الجنسي.
ووضعت الضابطة القضائية الضحية، مساء السبت الماضي، رهن الحراسة النظرية، بعدما تراجع عن أقواله التي صرح بها سابقا داخل المستشفى، وأكد، من جديد، أنه هو من وضع علبة المشروب الغازي بيده في دبره، وأنه يعاني شذوذا جنسيا، فأمرت النيابة العامة بالتحقيق معه بتهم إهانة الضابطة القضائية عن طريق بلاغ كاذب، والشذوذ.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن الموقوف أقر بنقله عبر سيارة إسعاف من المهدية إلى المركز الاستشفائي الإدريسي بالقنيطرة، بتاريخ 30 يناير. وأثناء استفساره من قبل الأطباء، أوضح أن ثلاثة أشخاص مجهولين، هتكوا عرضه عن طريق وضع قنينة المشروب في دبره، وأخبر الأطباء عناصر الشرطة العاملة بالمستشفى بالأمر، وأكد لهم أنه يريد متابعة أشخاص مجهولين اعترضوا سبيله بغابة المهدية، وهتكوا عرضه، وفتحت الضابطة القضائية تحقيقا في الموضوع.
وبعدما سرب طبيب بالمستشفى الفيديو لزميل له بالمركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبدالله بسلا، وانتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، اختفى الضحية عن الأنظار، في الوقت الذي توجهت فيه عناصر البحث الجنائي إلى منزله بمنطقة أولاد امبارك.
واستنادا إلى المصدر نفسه، سلم الشاب نفسه لعناصر الشرطة السبت الماضي، بعدما علم أن الأمن يبحث عنه.
وأظهرت التحقيقات الأولية أنه يعاني شذوذا جنسيا، وحبك سيناريو تعرضه لهتك عرضه حتى لا يثير الانتباه، إذ عجز عن تقديم أوصاف المعتدين المجهولين.
وفي سياق متصل، من المحتمل أن تباشر الضابطة القضائية أبحاثها مع الأطباء المشتبه في تصويرهم الموقوف وتسريب الفيديو إلى طبيب بسلا، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بعدما حول الفيديو حياة الشاب إلى جحيم.
وتتحسس أطر صحية بمستشفيي الإدريسي بالقنيطرة ومولاي عبدالله بسلا، رؤوسها لمعرفة طبيعة القرارات، التي ستصدرها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بعاصمة الغرب، بعدما تبين من خلال الأبحاث التي جمعتها الشرطة القضائية، أن الموقوف أجريت له عملية جراحية لإزالة قنينة المشروب من دبره، من قبل رئيس قسم الجراحة وثلاثة ممرضين، وأن طبيبا آخر قام بتصوير الفيديو من هاتفه المحمول وأرسله إلى زميلله بسلا.
يذكر أن مسؤولين بالمفتشية العامة لوزارة الصحية توجهوا، مساء الخميس الماضي، إلى مستشفى الإدريسي، مرفوقين بأعضاء من المندوبية الإقليمية بالقنيطرة والجهوية بالرباط، قصد الاستماع إلى أطر صحية حول الموضوع، إذ أحالت المفتشية تقاريرها على أنس الدكالي وزير الصحة، أمس (الاثنين)، لاتخاذ المتعين في حق المتورطين في تصوير الفيديو وتسريبه، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة والحفاظ على أسرار المرضى.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *