ياربي السلامة.. إمرأة حامل طعنوها خمسين طعنة وجرى بقر بطنها وإخراج الجنين منه

أفادت مصادر متطابقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وضعت يدها على أوراق قضية قتل ظلت عالقة لمدة 14 سنة، بأن باشرت إجراءات، ضمنها تجميع مختلف المساطر المنجزة في القضية التي راحت ضحيتها امرأة حامل، بعد أن تعرضت لأزيد من خمسين طعنة وجرى بقر بطنها وإخراج الجنين منه.
وجرى التنسيق مع مصلحة الشرطة القضائية التابعة لابن مسيك، من أجل استجماع كل المساطر التي أنجزت في القضية، التي يعود تاريخها إلى دجنبر 2003، وأيضا الخبرات التي أنجزت حينها.
وساد غموض في مختلف المساطر التي أنجزت حينها، كما طويت القضية، وكاد يطولها النسيان والتقادم، قبل أن تحركها النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء، من جديد وتأمر في شأنها بمباشرة أبحاث جديدة مع المشتبه فيهم وجمع كل الأدلة التي يمكن أن تفيد في التحقيقات.
وتزامن قطع تقادم جناية قتل الحامل وبقر بطنها وإخراج الجنين منه، مع قضية جنحية تتحدث عن تعرض ملياردير لابتزاز في 4 ملايير، وذكرت فيها الجريمة نفسها والتي وقعت داخل شقة بحي السالمية، إذ أن المشتكي ادعى أن أشخاصا احتالوا عليه وظلوا يرددون أسماء شخصيات قضائية ويوهمونه بأنها ستساعده على تجميد الملف. وانتهت القضية الجنحية بإدانة المتهمين بالابتزاز، دون أن تجيب عن الدواعي التي تدفع شخصا لمنح مبلغ مالي قيمته أربعة ملايير، إن لم تكن له علاقة بالجريمة أو يعلم عنها أشياء تجعله تحت طائلة المساءلة. وكانت الشرطة القضائية لابن مسيك، أجرت الأبحاث التمهيدية منذ دجنبر 2003، وانتهت حينها بإحالة زوج الضحية وزوجة شقيقه في أبريل 2004، على الوكيل العام، وتمتيعهما إثر ذلك بالسراح. وتوقف الملف ذاته، عند تحاليل الحمض النووي، خصوصا للجنين، الذي أخرج من بطن والدته، والخروج بنتائج قد تؤ كد أو تدحض الفرضيات التي سارت عليها الأبحاث منذ البداية.
وكانت الضحية المتحدرة من تاونات تقطن وزوجها بشقة في حي السالمية، واكتشفت جثتها ممثلا بها في صبيحة أحد أيام دجنبر 2003، وأسفرت التحقيقات عن أنها قتلت داخل شقتها وأن زوجها لم يكن بالبيضاء، بل كان في إحدى مدن الجنوب مكلفا بمهمة من قبل مشغله.
وجرى الاعتماد على مجموعة من الأبحاث العلمية خصوصا التي انصبت حول الهواتف المحمولة للأطراف، كما جرى الاستماع إلى عدد من الشهود ومعارف الضحية، في محاولة للوصول إلى العداوات المحتملة ومختلف المشاكل التي قد تكون صادفتها الضحية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *