تفاصيل يوم ساخن بقاعة محاكمة قادة حراك الريف

بملتمس من دفاع الطرف المدني المحامي عبد الكبير طبيح، قرر رئيس هيأة محاكمة متهمي أحداث الريف، تأخير الملف الذي يتابع فيه 54 متهما، إلى غاية يوم الخميس، من أجل مواصلة عملية استنطاق المتهمين.
وكان رئيس الهيأة قد نادى على خامس متهم، وهو المتهم «فهيم غطاس» للمثول أمامه، بعد أن كان قد انتهى من استنطاق المتهم الرابع عثمان بوزيان، إلا أن إصرار أحد أعضاء الدفاع على تناول الكلمة مِن أجل تقديم توضيح، وتدخل النيابة العامة في نفس السياق، جعل الدفاع يتهم المحكمة ب «عدم الحياد»، ما جعل رئيس الهيأة يرفض هذا الاتهام ليتخلى عن نبرته الهادئة التي طالما سير بها أطوار جلسات هذه المحاكمة.
وهنا جاء تدخل المحامي طبيح الذي التمس التأخير، حيث قال إن «العياء الذي بلغ مبلغه بالجميع، محكمة ومتهمين ودفاع، هو السبب في توتر الأجواء»، حيث استجابت المحكمة للملتمس لتقرر تأخير الملف إلى يوم الخميس 8 فبراير الجاري.
وكان رئيس الهيأة، المستشار «علي الطرشي»، رد بغضب على المحامية «خديجة الروكاني»، عضو هيأة الدفاع عن متهمي أحداث الريف عندما قال إن «المحكمة لا يشرفها بل يخزيها سماع قول الدفاع، وإعلانه أنها غير محايدة»، مضيفا أن المحامية رددت هذا الاتهام «أكثر من مرة».
وقال رئيس الجلسة مخاطبا من اتهمته بعدم الحياد إن «كنت تشككين في حياد المحكمة فعليك أن تسلكي القناة المعروفة».
وكانت المحامية الروگاني تدخلت طلبا للتوضيح بعد النقاش الحاد الذي دار بين النيابة العامة والدفاع ممثلا في المحامين: أغناج، المسعودي، الرويسي والكلاف خلال عملية استنطاق المتهم عثمان بوزيان، بخصوص المكالمات التي جمعت بينه وبين المتهم ناصر الزفزافي من أجل تسلم وتسليم أموال من «عز الدين ولاد خالي علي» المقيم بهولندا، الذي اعتبرته النيابة العامة أحد «انفصالي الخارج» ومن مدعمي الحراك ماديا عبر إرسال أموال من الخارج لنشطاء المظاهرات التي كانت تعرفها الحسيمة، والسعي إلى تسليمها إلى ناصر الزفزافي.
وكان رئيس الهيئة قد رفض سؤالا توجهت به المحامية نعيمة الكلاف، اثر ما جاء على لسان المتهم بأن عددا من الأشخاص مدينون له بالحسيمة، باعتباره صاحب محل للهواتف النقالة يقوم فيه بإصلاحها وبيعها، حيث قال إن الزفزافي كان مدينا له بمبلغ من المال، كما قال إن الوكيل العام بالحسيمة بدوره كان مدينا له..
وقد اختارت المحامية الكلاف أن تسأل المتهم عثمان بوزيان إن كان اتصل بالوكيل العام من أجل استخلاص أمواله…
وهو السؤال الذي رفضته المحكمة، وانبرى للتعقيب عليه ممثل النيابة العامة، حيث قال إن السؤال ينبغي أن يكون مفيدا للمتهم، حيث أضاف أن هذا السؤال «يُظهر (لا أقول) شرود أو خروج عن الموضوع، ولا يمكن ربطه إلا بطلب استدعاء مارك زوكينبرغ والنظام العام»، عند هذه النقطة طلبت المحامية الروگاني التدخل من أجل إبداء توضيح، للرد على تعقيب النيابة العامة على سؤال الدفاع، حيث أجابها الرئيس بأن المحكمة «خذات قرار»، كما قال القاضي الوردي، ممثل الحق العام، إن ملاحظة النيابة العامة تندرج في إطار حق المتهم في محاكمة عادلة.
وهنا انتفضت المحامية الروگاني معتبرة أن المحكمة غير محايدة، وتحابي النيابة العامة على حساب الدفاع قائلة “عطيتوني الكلمة والنيابة العامك قاطعتني وهذا يعني أن الأخيرة توجه المحكمة”، فرد عليها القاضي غاضبا «الدفاع من يوجه المحكمة».
واستمرت المحامية في تدخلها قائلة «النيابة العامة كانت لها اعتراضات وقبلتموها وهذا يمس بحياد المحكمة.. حيدتو ليا الكلمة.. أحترمكم لكن ليس بتوجيه من النيابة العامة»، مضيفة أن «النيابة العامة توتر الأجواء، وتضغط على أعصاب الدفاع والمتهمين، وهذا ليس قانونيا».
واستمر الوردي في رده قائلا «لا أحد يسعى لتوتر الأجواء، ولا أن يحيد بالمحاكمة عما ينبغي أن تتبعه من إجراءات مسطرية»، مضيفا «سمعنا للأسف من يتهم المحكمة بعدم الحياد.. والمسطرة الجنائية حددت الطرق لتجريح المحكمة بمسطرة قانونية. ولأول مرة أسمع أن هناك من الدفاع من يتهم المحكمة مباشرة ويطعن في حيادها».
وهو ما اعتبرته المحامية الروگاني «تحريضا مباشرا ضدها»، ليتدخل دفاع الطرف المدني، المحامي عبد الكبير طبيح، ملتمسا تأخير الجلسة.
وقبل أن يستجيب القاضي لملتمس دفاع الطرف المدني، تدخل المحامي عبد المنعم الحريري، عن دفاع المتهمين قائلا «الدفاع لا يطعن بشكل جرهري في حياد المحكمة، ولكن يقول إن بعض الاجراءات التي تصدر منها تمس بحيادها وأن الدفاع يريد أن يسمو بهذه المحاكمة في جو سليم وملاحظاته مشروعة مادامت النيابة العامة تتناول الكلمة بكل أريحية وللمحكمة الرأي السديد»، ليرد عليه القاضي «إذا كان الدفاع لا يطعن في حياد المحكمة فليحترمها ويحترم نفسه والقسم الذي أداه».

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *