البركة يحذركم وينبؤكم بازدياد الفوارق بالمغرب في 2030 (رؤية كحلة ياربي السلامة)

أوردت المصادر أن نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خرج ليقدم صورة سوداء عن المغرب في أفق 2030، حيث أكد أن الفوارق المجالية ستزداد في أفق 2030.
وأوضح بركة أن المواطن يعاني غلاء السكن، وارتفاع كلفة النقل والخدمات الصحية التي تمثل نصف استهلاك الأسر، مستبعدا إمكانية تحقيق المغرب الصعود الاقتصادي في أفق 2030، وذلك بسبب صعوبة تحقيق مستوى دخل يصل إلى ألف دولار خلال الـ15 سنة المقبلة.
بركة قال إن الإشكال الكبير المطروح في المغرب يتمثل في أن سقف مطالب المغاربة ارتفع، وأن نمط الاستهلاك تغير.
ورغم تحسن الدخل لم يشعر الموطن بذلك، حيث أوضح أن المغرب يعيش مفارقات عجيبة في ما يخص الفوارق الاجتماعية وتوزيع الثروات، ضاربا المثل بسعر قنينات الغاز الذي يبلغ في المدينة 45 درهما، وفي القرى 70 درهما، وقد يصل في فصل الشتاء إلى 100 درهم، معتبرا أنه يجب القضاء على مثل هذه المفارقات.
هذه هي “الفئات الميسورة” التي ستؤدي رسوم التعليم
ومن نفس اليومية نقرأ أنه في وقت تزداد حدة الأصوات التي تنتقد “ضرب مجانية التعليم”، بعد تنصيص مشروع القانون الإطار، الذي سيصادق عليه مجلس وزاري قريبا، على أداء الفئات الميسورة رسوما لتسجيل أبنائها، في التعليم الثانوي والجامعي، علمت اليومية من مصادر مقربة من الحكومة، أن هناك تصورا أوليا تم إعداده بشأن تعريف “الفئات الميسورة” المعنية بالأداء، وهي الأسر التي تحصل على دخل إجمالي يصل إلى سقف 20 ألف درهم سنويا.
المصدر كشف أن هناك من يطرح رفع هذا السقف إلى 30 ألف درهم شهريا.
وحول قيمة رسوم التسجيل المقترحة، يجري الحديث عن أداء مبلغ يصل إلى حوالي 1000 درهم سنويا.
مجلس حكماء “الهاكا” خارج التغطية
ومن نفس اليومية، نقرأ أن حالات الفوضى وخرق القانون وبث برامج وإعلانات تحمل أخطارا وتجاوزات وتجاوزات سياسية وأخلاقية عبر وسائل الإعلام السمعي البصري، أعادت وضع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تحت الأضواء الكاشفة.
وعلى غرار عدد من المؤسسات الدستورية المهمة كمجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنة حماية المعطيات الشخصية.. تواجه الهاكا إشكالية الوضعية القانونية لأعضاء مجلسها الأعلى، حيث انتهت ولاية بعضهم منذ العام 2016، لكنهم يواصلون مزاولة مهامهم ويشاركون في اتخاذ القرارات.
الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال البصري، نص في مادته السادسة على أن الأعضاء الأربعة الذين يعينهم كل من رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، يمارسون مهامهم لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *