آخر الأخبار

تفاصيل زلزال غير مسبوق في أجور موظفي الدولة

طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب بحصر تعويضات وأجور موظفي الدولة بجميع أنواعهم في حدود 120 مليون سنتيم سنويا، ضمن مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
المقترح، الذي سيعرض على أنظار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، تسعى من خلاله فرق الأغلبية إلى وضع سقف محدد لأجور وتعويضات موظفي الدولة في 120 مليون سنتيم سنويا، في ظل التفاوتات الكبيرة التي تعرفها الكتلة الأجرية في المغرب.
وتأتي هذه المبادرة في وقت كشفت فيه نتائج الدراسة التي قام بها مكتب دولي مختص للدراسات بإشراف من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية أن المنظومة الحالية للأجور قد أصبحت متقادمة ومعقدة وغير متجانسة، وأن استمرار العمل بها من شأنه أن يؤدي إلى استمرار الاختلالات.
وأبرز أنه يكرس الفئوية في مجال الأجور واستمرار التفاوتات المسجلة بين مختلف هيئات الموظفين، والناتجة عن تعدد الأنظمة الأساسية المتميزة أساسا باختلاف أنظمة التعويضات وغياب التجانس على مستوى المسار المهني، من خلال الترقي في الدرجة بالكوطا أو بدونها، واختلاف إيقاعات الترقي في الرتبة.
ويهدف المقترح، الذي تقدم به كل من إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة التنمية، وتوفيق كميل رئيس التجمع الدستوري، ومحمد مبديع رئيس الفريق الحركي، وشقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي، وعائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، إلى التخفيف من ثقل الأجور الكبيرة على ميزانية الدولة، والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية.
وشدد على ضرورة تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها الجزافية والعينية والمنافع المالية التي تمنح للمسؤولين الذين يشتغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية.
تحديد السقف الأعلى للأجور جاء، حسب الأغلبية، بعد دراسة مقارنة لما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر، معتبرة أن “من شأنه أن يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة”.
“تحديد سقف أقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، الممكن منحها للمسؤولين، في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة على الدخل”، يقول المقترح الذي شدد على ضرورة أن “تراجع الوضعيات الفردية للمسؤولين المذكورين من أجل مطابقتها مع أحكام القانون في حال تمت المصادقة عليه في أجل شهرين”، مسجلا أنه “آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الادارة العمومية”.
عن “هسبريس”

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *