آخر الأخبار

ها شنو باقي باش يطلقوا “التيجيفي”

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، بأن مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء، قطع، كما كان منتظرا، مراحل هامة خلال سنة 2017.
وحسب بلاغ للمكتب، فإن الأمر يتعلق على الخصوص بإنهاء أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات السككية على مجموع الخط، وكذا الانتهاء من السلسلة الأولى من التجارب الديناميكية التي مكنت من تجاوز محطة مفصلية في المصادقة على المعدات المتحركة والبنية التحتية.
وأضاف ذات المصدر، أن التجارب الأولى كللت بالنجاح، حيث أجريت على مقطع 40 كلم انطلاقا من القنيطرة خلال شهري فبراير ومارس 2017، ” إذ مكنت من مراقبة التشغيل السليم لمنشآت التشوير وكذا التفاعل اللازم بين القطارات والبنية التحتية”.
وتابع البلاغ، أن السلسلة الثانية من التجارب الديناميكية التي انطلقت في شهر شتنبر، همت القطارات التي أخضعت بدورها لكل الافتراضات والظروف الممكنة، موضحا أن هذه التجارب أجريت على نحو 100 كلم من الخط الجديد للسرعة الفائقة، مع الرفع التدريجي لمستويات السرعة. وخلصت كل هذه العمليات إلى أن الخط الجديد قابل لسرعة سير للتجارب تصل إلى 320 كلم/ساعة.
وتابع نفس المصدر، أن جميع هذه التجارب التي انتهت يوم 22 دجنبر 2017 كللت بالنجاح، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى أنها مكنت من مراقبة المعدات المتحركة، شكلت كذلك فرصة لتسجيل رقم قياسي على خطوط سككية بالقارة الإفريقية “فقد قطع القطار فائق السرعة يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 المسافة بين القنيطرة والعرائش بسرعة 320 كلم/ساعة على الخط الجديد للسرعة الفائقة بقيادة سائق سككي مغربي”. وأبرز البلاغ أن هذا الإنجاز “مث ل لحظة تاريخية بالنسبة لبلادنا التي انخرطت في خيار هذه التكنولوجيا الجديدة وكذا اعتزازا للمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يعمل على إنجاز هذا المشروع المهيكل”.
وأكد المكتب، أنه سيشرع ابتداء من فبراير 2018 ، في المراحل الأخيرة من التجارب التي ستخصص لاختبار مجموع البنية التحتية بعد إيصالها بالتيار العالي في يناير. كما ستهم هذه الاختبارات كلا من سكتي الخط الجديد والتواصل في ما بينهما وكذا جميع التجهيزات والربط بين المحطات.
واشار البلاغ إلى أن كل النظام الجديد لخط السرعة الفائقة سيخضع في الأخير إلى مراحل الترويض، ليتبع بعد ذلك بالموافقة على استغلاله كمرحلة أخيرة للبدء بعدها في التشغيل التجاري.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *