مستشار اليوسفي يخرج عن صمته ويكشف كواليس من مطبخ الوزارة الأولى

عاش الأستاذ عبد العزيز النويضي، الحقوقي والأكاديمي، تجربة العمل الحكومي من داخل مطبخ الوزارة الأولى، في فترة دقيقة من تاريخ المغرب الحاضر، وذلك لما تولى مهمة مستشارا لعبد الرحمان اليوسفي في حقوق الإنسان والحوار الاجتماعي. في ما يلي شذرات موجزة من ذاكرة النويضي حول مخاض الإصلاح في قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال تلك المرحلة التي حملت الكثير من آمال التغيير. في انتظار مذكرات أكثر تفصيلا وشمولا، يعتزم النويضي نشرها، “ليس بهدف الحكم على التجربة، فقد قيمها اليوسفي نفسه في محاضرة بروكسيل سنة 2003، ولكن لغاية إفادة مواطني بلدي، واستخلاص كثير من الدروس عن الوضع السياسي في تلك الفترة وما بعدها”.
شغلت مهمة مستشار بديوان عبد الرحمان اليوسفي، وزيرا أول، في حقوق الإنسان والحوار الاجتماعي. هل بلغت، عند تكليفك بهذه المهمة، أية توجيهات حول توافقات معينة بين الوزير الأول والدولة في قضايا حقوق الإنسان؟
لم يكن هناك أي موضوع مستثنى، في مجال حقوق الإنسان، من إشراف الوزير الأول، اللهم ما يخص المجال الأمني الصرف. فقد عمل الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي قدر المستطاع، وفي حدود الهندسة الحكومية وموازين القوى، على محاولة إصلاح عدد من المجالات التي حققنا فيها بعض التقدم، كقوانين الحريات العامة، قوانين السجون، منح المنفعة العمومية لأكبر جمعيتين حقوقيتين آنذاك، تسوية ملفات المطرودين والمنفيين لأسباب سياسية ونقابية، إدخال الكوطا النسائية في انتخاب مجلس النواب، فضلا عن مباشرة حوارات اجتماعية هامة مع النقابات، وعقد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد سنوات من الجمود، والذي كنت أمثل فيه الوزير الأول وتنوب عني الأستاذة نزهة الحريشي . وقد أدخلت عليه إصلاحات هامة، وشجعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول أوضاعه، تماما كان كان الشأن بالنسبة للجنة التقصي في أوضاع بنك القرض العقاري والسياحي، وتم نشر النتائج فورا. فضلا عن إقرار مبدإ التناوب على التمثيلية النقابية للنقابات الثلات الكبرى آنذاك أمام منظمة الشغل الدولية…

تتمة الملف تجدونها في العدد 46-47 من مجلة «زمان»

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *