الحكومة تصادق على ثلاث مشاريع مراسيم اقتصادية هامة.. وإليكم التفاصيل

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم اقتصادية هامة، تخص كلا من لجنة مؤسسات الائتمان و تحديد سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، إلى جانب تحديده سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية.

ويهدف المرسوم الأول الحامل للرقم (2.17.30) إلى تحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، وذلك عبر الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة الواردة في المادتين 25 و26 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمتعلقة بتوسيع تركيبة لجنة مؤسسات الائتمان لممثلي كل من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء والفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة، مع تضمين المشروع المهام الجديدة المسندة للجنة مؤسسات الائتمان، والمتعلقة بمنح وسحب الاعتماد من جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة وكذلك البنوك التشاركية ومؤسسات الأداء.

وتتلخص أهداف  المرسوم الثاني الحامل للرقم(2.17.31) والمتعلق بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، في تحديد الهيئات والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس، وكيفيات عقد اجتماعاته. وكذلك الملائمة مع مقتضيات دستور 2011 فيما يتعلق باستبدال تسمية “الوزير الأول” ب “رئيس الحكومة”.

أما  المشروع الثالث الحامل للرقم( 2.17.32) والمتعلق بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، فإإنه يهدف إلى توسيع تركيبة اللجنة وإسناد رئاستها إلى والي بنك المغرب، كما يعهد للجنة بضمان الرقابة الشمولية على القطاع المالي، ولاسيما من خلال تحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار مثل هذه المخاطر.

وتشمل هذه اللجنة بالإضافة إلى بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة لممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية من بينهم مدير الخزينة والمالية الخارجية وذلك عند دراسة المسائل المشار إليها في البنود 2 و 3 و4 و5 من المادة 108 من القانون رقم 12-.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *